بقلم / سعيد الشربينى
البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
ويتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين. ويكون التحاقهم بالبرلمان عن طريق الانتخاب والاقتراع العام باستخدام الأساليب الديمقراطية. ويتم اختيارهم بواسطة المواطنين في الشعب المسجلين على اللوائح الانتخابية في عملية انتخاب أو اقتراع عام سري ومباشر.
ويكون للبرلمان السلطة الكاملة فيما يتعلق باصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها والتصديق على الاتفاقات الدولية والخارجية التي يبرمها ممثلو السلطة التنفيذية.
ويطلق على البرلمان تسميات مختلفة حسب كل دولة مثل “مجلس النواب” – “المجلس التشريعي” – “مجلس الشعب” – “مجلس الأمة” أو الجمعية الوطنية، أو “المؤتمر العام الوطنى”
والبرلمان له ثلاث مهام هى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وتمثيل الشعب أمام الحكومة
ومنذ أكثر من 10 سنوات وتحديدا بعد برلمان 2000-20055، لم يكن يوجد برلمانا قويا ذات صلاحيات رقابية أو تشريعية تساعده على أن يقوم بدوره، إما بسبب سيطرة الحزب الوطني على البرلمان من خلال نوابا كان شغلهم الشاغل المصالح الشخصية وممارسة الفساد المالي والسياسي مستغلين البرلمان في ذلك، وإما لأسباب أخرى خاصة بسيطرة التيار الدينى على البرلمان وإصدار تشريعات تحقق هدفهم الديني وفقط. انه لم نجد برلمان بالمعنى الحرفى والسياسي، نوابا يصدرون تشريعا، يراقبون الحكومة، يقومون بالأدوار الثلاثة (دور رقابى، تشريعي، مالى)، يزداد عدد النواب برلمان تلو الآخر لكن دون ارتقاء بالمستوى البرلماني، ولذلك لا يلمس المواطن المصري اى تحسن في حياته أو تحسن لمرفق القضاء أو لظروف المعيشة…، بل ازدادت الهموم والمشكلات الحياتيه اليومية، وازداد الأمر تعقيدا..وتفرغ البرلمان من مضمونه ومحتواه. وزاد الأمر سوءا قترة حكم التيار الديني للبلاد حيث جعل البرلمان جزءا يخدم مصالحهم الإرهابية… لكن.. وبعد الدستور الجديد.. وتغير مواد الدستور الخاصة بالبرلمان وإعطائه صلاحيات وجعل النظام البرلماني هو النظام المتبع، ووضع في يد البرلمان سلطات واسعة يجعله شريكا مع الرئيس في اتخاذ القرارات وفى ذات الوقت رقيبا عليه..
وقد نص الدستور الحالي في المادة (1044) على اليمين الذى يجب أن يؤديه عضو البرلمان وجعله شرط لممارسة مهامه… حيث يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.وهو ذات القسم وذات الشرط في الدستور السابق.
مما جعل المواطن يشعر وكأنه لم يتغير شيئآ من حوله غير الوجوه والاشخاص وسيطرة “عبد العال ” و ا تباعه سياسة تكميم الافواه لكل من يحاول افضاح الحكومة أو البرلمان أو يظن انه عضوآ قد جاء الى البرلمان بارادة شعبية مزعومة. فلا ينال غير الاتهام بالعمالة والخيانة ومخالفة الشروط واللوائح المعمول بها داخل البرلمان ويحال على الفور للجنة قيم . “عبد العال “. التى تخرج له الكارت الاحمر ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ويظن أنه ممثل عن الشعب أو يتحدث بلسانه.
وانطلاقآ من المثل المعمول به الان تحت قبة البرلمان : ( اضرب المربوط يخاف السايب ) ؟
مما يضمن له احكام القبضة على كل قطع الشطرنج التى يطلق عليها نواب البرلمان ويجعله خارج المحاسبة سواء فى اخفاق الحكومة . أو فساد الوزراء . أو اهدار المال العام . أو تمرير بعض القوانين الجائرة التى تصب على اكتاف المواطن الفقير والبسيط الذى يعانى الآمرين منذ انتخاب برلمان ( عبد العال ) .
وعلى الرغم من الخسائر الفادحة التى تحملها الشعب منذ عام 20111 وحتى تاريخه والصبر الذى اصبح يشبه الصبار فى حلق المواطن من أجل أن يكون البرلمان المصرى ونوابه هم الممثل الحقيقى للشعب واللسان المتحدث بمعاناته اليومية والحفاظ عى حقوقه التى كفلها له الدستور والقانون تحت قبة البرلمان .الا ان الكارت الآحمر الذى يلوح به ،عبد العال ،دومآ. لقطع الشطرنج تحت قبة البرلمان قد جعله أقوى من كل الدساتير والقوانين والارادة الشعبية المزعومة . ليبقى الوضع كما هو عليه وعلى المتضرر أن يخبط رأسه فى الحيط .ليكون بذلك اسوأ برلمان فى تاريخ مصر الحديث.
( حمى الله مصر وشعبها وزعيمها من كل سوء )
